Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال روح الله ایزدخواه درباره وضعیت فروش اموال مازاد شبکه بانکی اظهار کرد: ما پیگیر اجرای فروش اموال مازاد بانک‌ها و این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی دارد. اول به جهت کنترل رشد نقدینگی در کشور،‌ دوم افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و سوم رفع کسری ها و ناترازی های شبکه بانکی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در رابطه با فروش اموال مازاد بانک‌ها متاسفانه کوتاهی‌هایی از سال 1395 تا 1400 داشته ایم اما با مجموعه اقداماتی که در سال 1401 صورت گرفته این موضوع پیشرفت خوبی داشته است.

این خبر در حال تکمیل است....

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت اقتصاد فروش اموال مازاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۱۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.

دیگر خبرها

  • یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم
  • هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
  • دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، اخلال گران اقتصادی را معرفی کند
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول
  • بانک‌های خصوصی استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند
  • بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
  • بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی